بعد أسابيع على الشكاوى التي رفعتها المعارضة للملك محمد السادس ضد رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، و ما أثارته تلك الشكوى من ردود أفعال داخل الأوساط السياسية، تستعد ثلاث مركزيات نقابية لتقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف ل"خرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب". وجاء في بلاغ للنقابات الثلاث وهي الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا البرنامج مفتوحا على كل الصيغ والأشكال النضالية إلى حدود الدخول الاجتماعي المقبل لاتخاذ المبادرات النضالية المناسبة. كما دعت النقابات أيضا الحكومة إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية و مسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا. وكانت عدد من النقابات قد قاطعت احتفالات فاتح ماي لهذه السنة احتجاجا على ما قالت عنه " استمرار الحكومة في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية ".