صرح الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن وزارته والحكومة غير مستعجلتين في تفعيل الدستور، لأن الاستعجال يقصي عددا كبيرا من الفاعلين الأساسيين في المجالات التي تتداخل معه، وأكد أن وزارته أخذت وقتها الكافي في تنظيم الحوار الوطني حول المجتمع المدني وواقع الحياة الجمعوية وأفاق الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية الجديدة. وقال الشوباني، في كلمة له خلال الجلسة العامة الافتتاحية للملتقى الجهوي للحوار الوطني مساء اليوم بمدينة مراكش، أن الحكومة اختارت الخيار الصعب بالإنصات لجميع هيئات المجتمع المدني عبر آلية الحوار الوطني، وخصصت لأشغاله وبرامجه مدة سنة كاملة، مما يسمح لجميع الأطراف بإيصال صوتها والمساهمة في صياغة القوانين التنظيمية المصاحبة للدستور والمتعلقة بالمجتمع المدني. وحمل المتحدث، مسؤولية العلاقة المرتبكة التي تجمع المجتمع المدني بالدولة للأجيال السابقة، واعتبرها أزمات مرَحَلَة للجيل الحالي، مؤكدا «غير مسموح لنا اليوم في أن نخطئ في حق الأجيال المقبلة» يقول الوزير. واسترسل "القوانين التي ستؤطر تنزيل مضامين الدستور الجديد، يجب أن تكون في المستوى المطلوب، ليتمتع المجتمع المدني بكافة الحقوق التي منحها له دستور 2011، حتى لا تخرج في المستقبل حركة 20 فبراير جديدة بقوة أعنف». من جهة أخرى، توقع الشوباني أن الحوار الوطني ستنبثق عنه قوانين تشريعية أكثر تقدما من فرنسا التي ظل المغرب رهينا لتقليد تشريعاتها، وستكون المرة الأولى منذ الاستقلال التي سيتقدم فيها المغرب تشريعا عن فرنسا، وقال: «سنبتعد هاته المرة كثيرا عن التبعية للفرنكوفونية ولدول الاستعمار». وانتقد الوزير استفادة بعض هيئات المجتمع المدني في السابق من الامتيازات والدعم دون البقية، من قبيل استفادة 202 جمعية فقط من أصل أزيد من 20 ألف من صفة المصلحة العامة، وصرح أن الدعم العمومي الذي خصص للمجتمع المدني سنة 2011 بلغ 90 مليار سنتيم، معلقا «إلى جينا نشوفوا شكون استفاد وكيف.. مشكلة». ودعا الوزير، في ختام كلمته، جميع هيئات المجتمع المدني للتحلي باليقظة اللازمة طيلة فترة صياغة القوانين التنظيمية، بدءا من أشغال الحوار الوطني مرورا بفترة نقاش القوانين في حكومة والبرلمان، وعدم التخلي عن هاته اليقظة قبل أن يصادق البرلمان على القوانين والتأكد من تطابقها مع مضامين توصيات الحوار الوطني.