في بادرة من المنتظر أن تخلط أوراق سلطات الانقلاب العسكري بمصر وتشكل ضربة موجعة أخرى له، أكد مصدر قانوني أن اللقاء الذي سيجمع اليوم، الثلاثاء 12 نونبر، الرئيس المصري المُنتَخَب والمُنْقلب عليه، محمد مرسي، مع محاميه مخصص لمناقشة كيفية مقاضاة قادة الانقلاب العسكري، وليس للدفاع عن مرسي أمام المحكمة المصرية. وقال مصدر قانوني لوكالة الأناضول أن محمد مرسي سيوافق الثلاثاء علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه «فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري، وليس للدفاع عن مرسي في أي قضية يحاكم فيها». وأضاف المتحدث، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن "المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي"، للمصدر ذاته أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس بصفته محاميا بالهيئة القانونية". وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخرى ستُنظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب". وأشار وكالة الأناضول إلى أن حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، قال أن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن على عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بالنظر في القضية". وكانت مصادر أخرى قد تحدثت عن كون سلطات الانقلاب العسكري قد أَذِنَت لأربعة محاميين من هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المنتخب محمدي مرسي، بالإضافة إلى نجله، بزيارته في «محبسه»، فيما سكتت عن ذكر سبب اللقاء. * المصدر: الأناضول