أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المرتقب أن يصل التضخم في المتوسط إلى 1,4 بالمائة سنة 2015، وذلك أخذا في الاعتبار، على الخصوص، الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2014، وتلك التي ستطبق في يوليوز 2015، بالإضافة إلى التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء، وبصرف النظر عن أي عنصر محتمل قد ينطوي على تأثيرات سلبية. وأوضح بلاغ للبنك صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه يتوقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر متوازنة، حيث يرتقب أن يصل في المتوسط إلى 1,4 بالمائة في سنة 2015، وفي نهاية أفق التوقع، أي الفصل الثاني من سنة 2016.