دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى تدريس التخصصات العلمية باللغة العربية، وذلك أسوة بالدول التي تعتمد لغاتها الوطنية، وعملا بنتائج الدراسات التي تربط تقدم المنظومات التربوية بهذا الخيار، وأيضا لتجاوز ما أسمته ب "الوضعية النشاز" التي تعيشها منظومتنا التربوية بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي في التخصصات العلمية. وأكدت "التوحيد والإصلاح" في بيان لها تتوفر الرأي على نسخة منه، على ضرورة تثمين كل الجهود الساعية لتعزيز السيادة الوطنية في قضايا الهوية عامة وقضية لغة التدريس بشكل خاص، "باعتبار اللغة لا تنحصر في الوظيفة التواصلية، بل تشكل عنوانا للهوية والاستقلالية الحضارية"، وهو ما يستوجب حسب الحركة التمكين للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في التعليم والمجتمع، تنزيلا لمقتضيات الدستور، وتجاوزا لدعوات الاستلاب اللغوي. وأبرزت الحركة أن من أسمتهم "بعض الجهات"، تسعي لفرض خيارات تكرس التبعية اللغوية، وتدعو إلى التراجع عن المكتسبات التي حققتها الإصلاحات التربوية، وتمس التوافق الإيجابي الذي عكسه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعززه دستور المملكة سنة 2011، مؤكدة أن هذه الدعوات ستعيد المغرب إلى نقطة الصفر في موضوع لغة التدريس، بعدما قطع خطوات مهمة في التدريس باللغة العربية. وشددت الحركة على اعتبار الثوابت والمكتسبات الإصلاحية المتوافق عليها من قبل مختلف مكونات المجتمع والمتضمنة في دستور 2011، والخيارات التربوية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين منطلقا أساسا لكل إصلاح بيداغوجي بشكل عام أو متعلق بلغة التدريس بشكل خاص.