نوه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعمل لجنة الدعم السنمائي السابقة وبمستوى أدائها في تطبيق المنظومة الجديدة لدعم قطاع السينما على مستوى دعم الأعمال السينمائية والتي تميزت والتي تميزت بإعمال نظام المرافعة واعتماد نموذج معياري لتقدير ميزانية الانتاج، وتثمين الموارد البشرية الوطنية، والانفتاح على المبادرات الشابة، مع الصرامة في تقييم المشاريع المقدمة بحسب الوزير . جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الجمعة 06 مارس 2015 بمقر وزارة الاتصال، أعضاء اللجنة السابقة لدعم الأعمال السينمائية التي اشتغلت لمدة ثلاث سنوات (2012-2014)، على التوالي تحت رئاسة المرحوم إدريس بنعلي والأستاذ عبد الكريم بالرشيد. وقد انكبت اللجنة بحسب بلاغ لوزارة الاتصال تتوفر الرأي على نسخة منه على دراسة 220 طلبا للحصول على الدعم من ضمنها،184 طلبا في صنف الأفلام الطويلة من بينها 168 مشروعا في إطار الدعم قبل الإنتاج و18 طلبا في إطار الدعم ما بعد الإنتاج، و 36 طلبا في صنف الأفلام القصيرة من بينها 21 في إطار الدعم قبل الإنتاج و15 طلبا للأفلام القصيرة في إطار الدعم بعد الانتاج. وقد خلصت أشغال اللجنة خلال مدة تعيينها إلى منح ما مجموعه 175 مليون درهم ل 69 عملا سينمائيا من بينها 15 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا بحسب البلاغ.