بعد الجدل الذي أثاره مرسوم تعويضات رجال السلطة الحكومة تقرر حذفه من جدول أعمال مجلسها

بعدما أثار مشروع مرسوم تعويضات رجال السلطة عن السكن بمختلف مرتبهم الكثير من الجدل، وإعلان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في لقاء حزبي أنه مستعد لمراجعته، أقدمت الأمانة العامة للحكومة على حذفه من جدول أعمال المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، بعدما كان مقررا أن يكون ضمن النقط التي سيتدارسها المجلس.
رئيس الحكومة علق في اللقاء الحزبي المذكور الذي انعقد بمدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم، على الجدل الذي أثاره مرسوم التعويضات "إذا أخطأ بنكيران يمكن أن يتراجع وإذا اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة فسأفعل، لأننا جئنا للقيام بالواجب وإذا غلطنا ندفع الثمن"، وخاطب أعضاء حزبه قائلا " لا أمنعكم من انتقاد الحكومة ولا أقول أن عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يخطئ، مضيفا سأتخذ القرار المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة.
يذكر أن عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية طالبت الحكومة بالتراجع عن التعويضات المذكورة نظرا للوضعية الاقتصادية التي يعيشها البلد.