بعد الضجة التي أحدثها مرسوم تعوضات السكن بالنسبة لرجال السلطة، قررت الحكومة المغربية تأجيل عرضه على المجلس الحكومي هذا الخميس من أجل اخضاعه للمزيد من الدراسة . و قالت يومية "أخبار اليوم"، نقلا عن مصدر حكومي وصفته بالموثوق، أن مبلغ التعويضات المخصص للولاة كان في حدود 45 ألف درهم ، مضيفا أن رئيس الحكومة قام بتخفيضه الى 32 ألف درهم، لكنه "لم ينتبه إلى خطورة النقطة الأخيرة في المشروع التي تنص على إثر رجعي منذ فاتح يناير 2012". ويبدو ان الجدل الذي رافق مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات سكن رجال السلطة دفع ابن كيران الى اعادة حساباته من خلال تجميده وعدم طرحه على أنظار المجلس الحكومي، اكثر من ذلك اعترف انه يمكن ان يكون اخطأ في تقدير الموضوع وفي توقيت طرحه، مشددا على ان “عبد الإله ابن كيران ليس إنسان معصوما من الخطأ، وإذا أخطأت سأتراجع عن خطئي، وإذا اقتضى الحال الاستقالة سأقدمها وهذا ليس عيبا، لأننا هنا لنقوم فقط بالواجب وإذا أخطأنا نؤدي الثمن".