أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء، على أن قطاع النقل يعرف إصلاحات "كبيرة وجريئة"، وهو ما يمكن ملاحظته في قانون المالية للسنة القادمة الذي سيعرض على البرلمان، داعيا الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع إلى التعاون بهذا الشأن. وأوضح الرباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول "معايير السلامة الطرقية" تقدم به أعضاء الفريق الفيدرالي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مجال الأمن والسلامة الطرقية يحظى باستثمارات كبيرة. وأفاد بأنه تمت تعبئة "ميزانية ضخمة" بمبلغ 100 مليون درهم سنويا لمعالجة مسؤولية العامل البشري بشأن حوادث السير، بما يشمل التكوين والتوعية بتعاون مع كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. وأوضح، في هذا السياق، أن العامل البشري يتدخل، بحسب المراجعة التي تمت مباشرتها مع الأمن الوطني والدرك الملكي والمراقبين، في حصول حوادث السير بنسبة 95 في المائة، ويتدخل (العامل البشري) لوحده بنسبة 65 في المائة من هذه الحوادث، بينما تصل نسبة تدخل العامل البشري مع الطريق في حوادث السير إلى 20 في المائة، والعامل البشري مع العربة بنسبة 10 في المائة. وأضاف أن معالجة النقط السوداء والتجهيزات تحتاج إلى أكثر من ملياري درهم، سواء على مستوى المحاور الطرقية التي تعرف كثافة في حوادث السير أو داخل وخارج المدن، أو في ما يتعلق بالسكك الحديدية التي تم التعجيل بإزالة أو مراقبة ممراتها المستوية وتجهيزها بالآليات، مبرزا أن الوزارة ستحقق برسم العام الجاري نسبة ناقص 40 في المائة من حوادث السير على مستوى السكك الحديدية. وقال إنه من المفترض أن تحقق الوزارة ما بين ناقص 10 وناقص 12 في المائة في ما يتعلق بقتلى حوادث السير، وهو ما سيمكن من التقليص من أعداد ضحاياها ليصل إلى 3600 بدل 4000 حاليا وهو ما سيشكل رقما قياسيا في العشر سنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود مختلف المتدخلين. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج إحدى الصفقات حول الرادارات الثابتة والمتحركة بكافة الطرق الوطنية باستثمارات بأكثر من مليار درهم ستباشر في إطار التدبير المفوض. وأشار إلى أنه من المقرر أيضا بدء تكوين 130 ألف سائق مهني، بالتعاون مع قطاع التكوين المهني، بتمويل من الدولة بغلاف مالي ب 130 مليون درهم.
