اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، ثلاثة موظفين وأحالتهم على الوكيل العام للملك، بعد اتهامهم من قبل بارون مخدرات بتسليمهم رشاوى بمئات الملايين، من أجل تبييض سجله العدلي وحمايته وحصوله على امتيازات في تجارته وتسهيل عملية الحصول على وثائق بطريقة غير قانونية، خاصة أنه موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. والموظفون الثلاثة هم حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، موظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، وضابط شرطة متقاعد، وامرأة تعمل إطارا في إدارة الجمارك بالدار البيضاء. وأوضحت اليومية أنه تم اعتقال الموظفين المذكورين بعد أن خضعوا للتحقيق من قبل فرقة أمنية، متخصصة في تهم تتعلق بالحصول على رشاوى من قبل بارون مخدرات مشهور، وصلت إلى قرابة 290 مليون سنتيم، مقابل حصوله على امتيازات في تجارته، ومنحه بعض الوثائق بشكل غير قانوني. وأضافت اليومية أنه المتوقع أن تكشف التحقيقات عن تهم أخرى يمكن أن يكون المتهمون الثلاثة، متورطين فيها في علاقتهم ببارون المخدرات المذكور.