شدد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بأكادير، على أهمية البعد الجهوي في السياسة الدوائية الوطنية باعتباره أحد الأركان الأساسية في التدبير الجديد الذي تتبناه الوزارة. وأكد السيد الوردي، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمعرض الكبير لصيادلة الجنوب الذي ينظمه على مدى يومين ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب تحت رعاية وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن سياسة الوزارة تعتمد على الجهوية كخيار تبناه المغرب للرفع من أداء التدبير وتحسين الحكامة وتفعيل سياسة القرب. وقال إن هذه الرؤية الجديدة في التدبير، التي تعتمد على تثمين المبادرات الإيجابية السابقة في القطاع، تتكامل مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشفافية والرفع من أداء الموارد البشرية وفتح باب الاستثمار في القطاع لغير الأطباء بعد المصادقة على القانون 131/13. وبشأن الأولويات التي سطرتها الوزارة في هذا الميدان، أشار إلى تبني سياسة دوائية وطنية جديدة وإلى وضع مخططين لدعم أقسام المستعجلات وإطلاق مبادرات ملموسة للتكفل بالأمراض العقلية والنفسية من خلال افتتاح سبع مستشفيات لهذا الغرض. كما أبرز أهمية البنيات التحتية المحدثة من خلال إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية بكل من وجدة وأكادير وطنجة قبل متم 2017 وخلق عدد من المستشفيات المتنقلة، فضلا عن تنبني سياسة دوائية جديدة قوامها تخفيض أثمنة ما لا يقل عن 1700 دواء، عدد منها يهم الأمراض المزمنة، و تقنين بيع عدد من الأدوية خارج الصيدليات ومرسوم التكافل الحيوي الخاص بتشجيع الأدوية الجنيسة. وبعدما أثنى على المجهودات التي يبذلها مهنيو القطاع، لاسيما منهم الصيادلة، لمواكبة وإنجاح السياسة الدوائية الجديدة، لم يفته التنبيه إلى أن الوزارة لن تتوان عن "اتخاذ إجراءات زجرية قاسية" إزاء كل خرق للقوانين الجاري بها العمل، داعيا مهنيي القطاع إلى التكتل والانتظام في هيئة وطنية قوية ديمقراطية ومستقلة، لاسيما بعد تعيين لجنة وطنية مؤقتة لمجلسي هيأة صيادلة الشمال والجنوب عهد لها بإعداد انتخابات جهوية قبل شهر شتنبر المقبل.