وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 130 مليون دولار لدعم جهود المغرب الرامية لضمان التخلص وإعادة تدوير النفايات الصلبة. وأكد بلاغ للمؤسسة المالية الدولية، نشر اليوم الجمعة بواشنطن، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي "وافق، أمس الخميس، على مشروع بقيمة 130 مليون دولار لدعم جهود المغرب الرامية لضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة البلدية في مطارح مراقبة، إلى جانب إعادة تدوير 20 في المئة من النفايات بحلول عام 2022″. وسيركز المشروع على تعزيز خدمات تدبير النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في قطاع النفايات الصلبة، أي "جامعي النفايات"، وخلق مقاولات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير. ويهدف القرض، الرابع من نوعه الموجه لسياسات التنمية في قطاع تدبير النفايات الصلبة البلدية، إلى دعم المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما. واعتبر البنك الدولي أن البرنامج الحكومي المغربي الطموح حقق نتائج كبيرة على صعيد تحسين الإدارة العامة لخدمات النفايات الصلبة وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءته ونجاعته. وقال سيمون غراي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي إنه "يسعدنا أن نواصل مساندة برنامج إصلاح رائد في قطاع يحظى بأهمية كبيرة لصحة المواطن المغربي ورفاهيته".