قرر المستشار الملكي ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد عالي الهمة، مقاضاة عبد الله القادري، مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، إثر تصريحات صحفية اتهم فيها الهمة بتنفيذ أوامر ملكية بتأسيس حزب الجرار و"ابتلاع" الحزب الذي كان على رأسه القادري. وأشارت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادرها المطلعة، أن فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، قرر رفع دعوى قضائية ضد عبد الله القادري مؤسس حزب الوطني الديمقراطي، بعد تصريحات صحفية لهذا الأخير يتهم فيه الهمة بتنفيذ أوامر ملكية عند تأسيسه لحزب الأصالة والمعاصرة و"ابتلاع" الحزب الذي كان يتزعمه القادري. وأضاف لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الهمة يطالب القادري ب 500 مليون سنتيم كتعويض عما اعتبره دفاعه "سبا وقذفا" من طرف زعيم الحزب الوطني الديمقراطي. وذكر المصدر ذاته أن عريضة دفاع المستشار الملكي أشارت إلى أن عبد الله القادري "كان متورطا في الانقلاب الأول مع الجنرال الدموي محمد أوفقير"، مضيفة، أي العريضة، أن محمد أوفقير "كان سيمنحه منصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب المفترضة، حسب وثائق حصل عليها الراحل الحسن الثاني ضمن وثائق الانقلابيين". وسبق لزعيم الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، عبد الله القادري، أن واجه دعاوى قضائية قضت ضده في واقعة حل حزبه الذي كان أعلن التحاقه بحزب آخر قبل أن يتراجع عن ذلك بعد إنفاذ العملية القانونية. وكان الضابط السابق بالقوات المسلحة الملكية، عبد الله القادري، أَسَرَّ لجريدة عبد الله الدامون في عددها ليوم الثلاثاء 3 شتنبر الماضي، بكون فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، زاره سنة 2007 وقال له "قالك سيدنا خصنا نديرو حزب كبير"، مضيفا "فابتلع حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الوطني الديمقراطي"، حسب قوله.
