علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن فؤاد عالي الهمة قرر مقاضاة الجنرال عبد الله القادري ومطالبته بنصف مليار سنتيم كتعويض عما اعتبره دفاع عالي الهمة « سبا وقذفا من طرف القادري»، حيث اتهمه « بأنه استولى على ميزانية الحزب». واتهم دفاع الهمة بالمقابل القادري بأنه يتهرب من إرجاع أموال قضى بها حكم قضائي مطالبا إياه بتنفيذ حكم القضاء. وأشارت عريضة دفاع الهمة إلى أن القادري كان متورطا في الانقلاب الأول مع الجنرال الدموي محمد أوفقير، وأن الأخير كان سيمنحه منصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب المفترضة ، حسب وثائق حصل عليها الراحل الحسن الثاني ضمن وثائق الانقلابيين. وكان القادري زعيم الحزب الوطني المنحل واجه دعاوى أمام القضاء قضت ضده في واقعة حل حزبه الذي كان أعلن التحاقه بحزب آخر قبل التراجع عن ذلك بعد إنفاذ العملية القانونية.