هذه هي أهم مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي صادق عليه المجلس الوزاري

صادق المجلس الوزاري اليوم تحت رئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالجهات، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في 22 من الشهر الجاري .
ويضم القانون التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوزاري اليوم العديد من المستجدات أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية، وكذا لاتخاد القرارات والمقررات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلكة تنفيذ المداولات والمقررات .
وعلى صعيد الاختصاصات فقد مشروع القانون التنظيمي الجديد الجهات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تنصيصه على أن عزل رؤساء الجهات أصبح بيد القضاء وليس بيد وزارة الداخلية .
وبخصوص المراقبة الإدارية فقد ربط المشروع المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة المراقبة البعدية.
أما بخصوص الموارد المالية، فقد تم تمكين الجهات من نسبة لا تقل على 5 من حصيلة الضريبة على الشركات و 5 في المائة من من حصيلة الضريبة على الدخل، و 4 في المائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، عن ما لا يقل عن 50 من حصيلة الضريبة على عقود التأمين وحصيلة واجبات التسجيل والتنبر وحصيلة الضريبة الخصوصية على السيارات .