علمت "الرأي" من مصدر مقرب من الفاعل الجمعوي الذي تم اعتقاله من طرف الأمن بالرشيدية، إثر تدخل قوات الأمن بعنف لتفكيك اعتصام أفراد من ساكنة ايت تادارت التابعة لجماعة أوتربات المنتمية لدائرة املشيل، أمام المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم أمس الجمعة، أن الأمر يتعلق ب" رشيد الهلالي"، الكاتب الإقليمي للفضاء المهني بميدلت، وهو أحد الهيئات الموازية لحزب العدالة والتنمية، كما أنه يشغل أيضا مهمة نائب الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بالمدينة ذاتها. وأوضح المصدر ذاته ل"الرأي"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "رشيد الهلالي اقتيد من وسط المحتجين ووضع في سيارة الأمن"، مضيفا أن "عنصر الأمن الذي كان برفقته داخل السيارة كان يدخن سيجارة، فطلب منه الهلالي بلطف التوقف عن ذلك لأنه يعاني من حساسية شديدة وقد يغمى عليه"، وتابع المتحدث "غير أن الشرطي بدل أن يطفئ سيجارته انهال على الهلالي بالضرب مما تسبب في إغمائه". وأضاف المتحدث المقرب من الهلالي، أنه "حوالي الساعة 03:00 صباحا تم نقل رشيد إلى المحطة الطرقية لإجباره على السفر في اتجاه ميدلت، غير أن حالته الصحية المتدهورة أجبرت عناصر الأمن على نقله مغمى عليه، على عجل، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية". واستطرد المتحدث عينه قائلا إن "رشيد الهلالي وضع تحت حراسة عنصرين من الأمن الوطني منعا زيارته من أي كان، وقالا إنهما ينفذان أوامر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية"، مضيفا "غير أن نائب الوكيل نفى علمه بأمر الاعتقال وذكر أن الأمر بيد الداخلية". وقال مصدر "الرأي" إن الأمن أتى، حوالي الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة، 14 يونيو، بسيارة خاصة لنقل رشيد الهلالي في اتجاه مدينة الريش، غير أنه رفض"، مشيرا إلى أنه "تم نقل رشيد الهلالي إلى الدائرة الأمنية الأولى بالرشيدية حيث أنجز له محضر تضمن تهمة حيازة السلاح الأبيض"، الذي قال عنه مصدرنا أنه "سكين صغير يستعمله الهلالي لأغراض شخصية وليس كسلاح". وسيقدم رشيد الهلالي، الكاتب الإقليمي للفضاء المهني ونائب الكاتب الإقليمي لحزب بن كيران بميدلت، يوم الإثنين 17 يونيو، امام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية. وقام المحتجون من ساكنة أيت تدارت، عقب الإفراج عن رشيد الهلالي، بوقفتين احتتجاجيتين أمام مقر المديرية الإقليمية للأمن ومقر عمالة إقليمالرشيدية احتجاجا على "تعنيف الهلالي من طرف قوات الأمن وصمت المسؤول الإقليمي الأول حيال ذلك"، وقرروا تعليق اعتصامهم مؤقتا. وطالب المحتجون، في شكاية تتوفر "الرأي" على نسخة منها، من وزير الداخلية "فتح تحقيق حول ملف تضرر ساكنة أيت تدارت من حفر آبار في عالية السد أثرت على سلبا على منابع المياه الجوفية التي تتناقص باستمرار"، حسب منطوق الشكاية.