بوليف: نظام المقايسة إجراء إصلاحي له انعكاسات إيجابية على الدولة والمواطن

أسهب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المنتدب لدى رئيس الحكومة، محمد نجيب بوليف، خلال لقاء "90 دقيقة للإقناع"، الذي أجرته معه منشورات مؤسسة ماروك سوار، أمس الأربعاء بالرباط، في تقديم شروحات تقنية وسياسية حول قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة في مجال تقديم الدعم الخاص بالمحروقات في إطار صندوق المقاصة.
وذكرت صحيف الصحراء المغربي، أن بوليف أكد أن قرار الحكومة لم يكن إجراء اعتباطيا، وليس سطحيا كما تحاول جهات سياسية معينة تصويره للرأي العام الوطني، وإنما اتخذ بناء على دراسات معمقة للتخفيف من الاختلال في الموازنة المالية الناجم عن الحجم الكبير للدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع المحروقات وكذلك لمادتي السكر والدقيق.
كما أكد بوليف، في لقائه بصحافيي مجموعة ماروك سوار، أن نظام المقايسة يندرج في إطار الخطة الإصلاحية الشاملة، التي تتبعها الحكومة لتصحيح الاختلالات وتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية خانقة، وكذلك من أجل وضع المغرب على سكة الدول التي تتبع نظام اقتصاد السوق بكل اقتدار، وفي أجواء سليمة وواضحة، وفي هذا السياق أشار إلى أن نظام المقايسة هو مرحلة أساسية ومدروسة في اتجاه تحرير الأسعار.
وحول الآثار المترتبة عن قرار اعتماد نظام المقايسة، المتمثلة في الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات، قال بوليف إن هذا الموضوع عرف بعض المزايدات السياسية، وأن آثاره على القدرة الشرائية محدودة جدا بالنظر إلى تكلفة النقل، موضحا أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لا تتعلق فقط بعامل النقل، وإنما بعوامل أخرى من قبل المضاربات والوساطات والاحتكار، أما في مجال النقل العمومي فأوضح بوليف أن نظاما مواكبا سيجري اعتماده لدعم العاملين في مجال النقل، مع اشتراط عدم إقرار أي زيادة، ويتعلق الأمر بالنقل العمومي الحضري، حيث سيذهب الدعم مباشرة إلى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وقال في هذا السياق إن اقتراحا مدروسا من طرف وزارة الداخلية يجري اعتماده في هذا السياق لتنفيذ هذا الدعم.
ولم يفت بوليف أن يؤكد أن اعتماد نظام المقايسة ستكون له نتائج إيجابية على سعر المحروقات في حال انخفاض سعر البترول على صعيد السوق العالمي، حيث ستقرر الحكومة بدورها تخفيض السعر، بناء على المقاييس والشروط الموضوعة في هذا الباب، وسيكون ذلك في صالح المستهلك، وتوقع بوليف انخفاضا محتملا لسعر البرميل في غضون الأشهر المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالآثار الإيجابية لنظام المقايسة على الصعيد الخارجي، قال بوليف إنه خلال لقاء لندن الأخير الذي ضم الثمانية الكبار ومجموعة من التجمعات الاقتصادية والبنوك الإقليمية والدولية، عبرت أطراف كثيرة عن دعمها لبرنامج الإصلاح الذي يقوده المغرب، وكشف عن دعم كل من البنك الإسلامي والبنك الدولي لقرارات خطة الإصلاح المعتمدة في المملكة المغربية، وأشار إلى أن البنك الدولي قدم وعدا برفع سقف الدعم إلى المغرب، كعربون على ثقته في قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا وإيجابية.
وقال بوليف أيضا إن عددا من الأقطاب الاستثمارية الدولية اختارت المغرب كوجهة رئيسية لإنجاز استثماراتها، وغيرت وجهتها بعدما كانت تعمل في دول أخرى.
وفي ما يخص الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة بسبب الإجراءات التي اتخذتها، والتي أدت إلى رفع أسعار بعض المواد الأساسية، قال إن الطبقة الشعبية ليست "الحائط القصير" كما يروج لذلك، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذت لفائدة الطلبة والموظفين والعمال، وقال إن معركة الإصلاح تجري على جبهات كثيرة وبواسطة قرارات كثيرة.