افتتحت أمس السبت بمدينة أصيلة الندوة الجهوية طنجة - تطوان للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بمشاركة العديد من الفاعلين الجمعويين وممثلي المجتمع المدني. وتمثل هذه الندوة، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، اللقاء الرابع من نوعه على الصعيد الوطني، وتتوخى إشراك الفاعلين الجمعويين الجهويين في النقاش الدائر حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني، على ضوء الدستور الجديد وسبل تعزيز الديمقراطية التشاركية. وأبرز اسماعيل العلوي، رئيس هذه اللجنة الوطنية، أهمية النسيج الجمعوي الوطني في مسلسل التنمية السوسيو- اقتصادية، مؤكدا أن المجتمع المدني مدعو بموجب الدستور الجديد إلى القيام بأدوار أخرى مرتبطة بتكريس الديمقراطية التشاركية . من جانبه، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لحبيب الشوباني أن هذا الحوار الوطني يهدف إلى الاستفادة من المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني وسد الثغرات الموجودة من أجل تحقيق انتظارات المواطنين على مستوى الكرامة ومحاربة الفساد، مضيفا أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تعبئة قوية للمجتمع المدني باعتباره سلطة حقيقية، تواكب العمل التشريعي والتنفيذي. وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي تتواصل فعالياته إلى غاية اليوم الأحد، على الخصوص واقع حال الحياة الجمعوية وآفاق الديمقراطية التشاركية والأدوار الجديدة التي كرسها الدستور الجديد لفائدة المجتمع المدني. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، وهي مستقلة في قراراتها، كما تمثل آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني المنشود من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة، والمساهمة في مأسسة شراكة بينه وبين الدولة.
