اظهرت دراسة بحثية لاوضاع الشباب في ثلاث من دول الربيع العربي تراجعا خطيرا في الثقة في وسائل الاعلام مما ساهم في تعزيز الفجوات في العلاقة بين الشباب وباقي المجتمع في الدول الثلاث. وقالت الدراسة التي اجراها المجلس الثقافي البريطاني ومركز جون جيرهارت للاعمال الخيرية والمشاركة المدنية بالجامعة الامريكية بالقاهرة ان الفجوات اصبحت سمة مميزة بدلا من الروابط للعلاقة بين الشباب وبقية فئات المجتمع وخاصة فجوة الثقة والفجوة بين الاجيال والفجوة بين الجنسين. واضافت ان اكثر ما كان مخيبا لآمال الشباب في تونس ومصر وليبيا التي اطاحت الانتفاضات الشعبية بثلاثة حكام مستبدين فيها عام 2011 انهم توقعوا الانصات لصوتهم وتلبية احتياجاتهم خلال مرحلة اعادة البناء الوطني لكن الفاعلين العسكريين والسياسيين الاكبر سنا والاكثر خبرة هيمنوا على المجال العام خلال العامين التاليين للثورة. وكانت عينة البحث في الدراسة "شباب فاعلين" اي ينتمون للمجتمع المدني او شاركوا في مجموعات النشطاء وتتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما. وتضمنت الدراسة عقد حلقة دراسية في كل البلدان المشاركة طوال فترة البحث بالاضافة الى سلسلة من النقاشات المعمقة شملت ما بين خمس وثماني مجموعات مصغرة الى جانب سلسلة موازية من عشر مقابلات قصيرة مع حوالي 100 شاب وشابة في كل بلد. وذكرت دراسة "الوعد الثوري: التحول في مفاهيم الشباب في مصر وليبيا وتونس" التي استمرت على مدى الشهور الثمانية الاخيرة من 2012 وكشف عن نتائجها في مؤتمر بالقاهرة يوم الاثنين ان الشباب المصريين الذين قادوا الانتفاضة ضد نظام حسني مبارك بلغ بهم الاحباط انهم اصبحوا يتساءلون "هل قمنا بثورة؟". واضافت ان التضامن والتلاحم في ميدان التحرير خلال الايام الثمانية عشرة للانتفاضة تحول الى انقسام ومجموعات مستقطبة. وقالت "ارسى الاستفتاء الذي اجري في شهر مارس 2011 الاساس لعملية استقطاب المصريين حسب التوجه الفكري والانتماء الديني مما ادى الى ظهور مناخ من عدم الثقة والذي كان من ابرز سماته الخلاف الطائفي." ورغم الدور المهم الذي لعبته وسائل الاعلام خلال الفترة الانتقالية بعد الانتفاضات ذكرت الدراسة ان الشباب المشاركين انتقدوا اداء وسائل الاعلام حاليا ووصفوها بأنها "منحازة وتفتقر الى المصداقية والموضوعية وبأنها تنقل الاكاذيب والافتراءات التي ساهمت في حالة الانقسام والتفتيت التي يعاني منها المجتمع المصري... فضلا عن تهميشها للشباب من خلال ترسيخ الصور النمطية بأنهم يفتقرون الى الخبرة على الرغم من وصفها لهم بأنهم ابطال الثورة." وفي لييبا عبر من شملتهم الدراسة عن نظرة سلبية في وسائل الاعلام. وقالت الدراسة ان "الثقة في وسائل الاعلام في الوقت الراهن تتضاءل بشدة... وينظر الى وسائل الاعلام على انها منحازة سياسيا وتتبنى نهجا شخصيا غير موضوعي مما ادى الى تضاؤل نزاهتها في عيون الشباب الليبيين." وفي تونس "استهجن معظم المشاركين في الدراسة وسائل الاعلام لكونها غير مهنية ومسؤولة عن نشر اخبار زائفة." وقالت الدراسة ان "مستويات الثقة في وسائل الاعلام منخفضة بشكل خطير في البلدان الثلاثة." واضافت ان وسائل الاعلام الاجتماعية ساهمت في السابق في زيادة الوعي لكن "يخشى الان من ان تصبح اداة يصعب السيطرة عليها تستخدم لتعزيز الانقسام ونشر الشائعات." واضافت "ادى استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية للتعبئة السياسية في الوقت الراهن الى مزيد من التنميط والمراوغة الامر الذي جعل العديد من المشاركين في الدراسة يعتقدون بأن دورها الثوري قد انتهى." واشارت الدراسة الى ان وسائل الاعلام تعد احدى الجهات الفاعلة الرئيسية في خلق الثقة او تقويضها في المؤسسات القائمة. ورغم تراجع الثقة في وسائل الاعلام قالت الدراسة ان المشاركين عبروا "عن قناعة ثابتة بأن وسائل الاعلام يمكن ان تستخدم كأداة لترسيخ الديمقراطية." واوصت الدراسة بدعم الجهود "لوضع ميثاق لاخلاقيات الاعلام للتنظيم الذاتي" بحيث تبعث من خلالها مؤسسات الاعلام "باشارة قوية الى جمهورها المحتمل عن المعايير التي تلتزم بها ومدونة قواعد السلوك والمعايير المهنية التي تتبناها". وبصورة عامة دعت الدراسة الى وضع "استراتيجية متكاملة ومتعددة العناصر يمكن لها ان تدعم مبادرات الشباب... وتضمينهم بوصفهم شركاء اساسيين في صياغة السياسات وليس فقط كمجرد مجموعة مستهدفة."