يبدو أن فاجعة وادي "تيمسورت" بتيمولاي، الذي أصبح اسمه "وادي الموت" بعد غرق 14 شخصا ليلة السبت-الأحد الماضيين، لن تمر مرور الكرام، لاسيما بعد توالي الدعوات المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لهذه الفاجعة ومحاسبة المتورطين فيها. جريدة "الرأي" المغربية توصلت بشكل حصري بسؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية السعدية علمي بيناني سنة 2012 لعبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك تساؤله فيه عن وضعية بعض الطرق، منها الطريق الرابطة بين جماعتي "بويزكارن" و "تيمولاي" التي تتواجد عليها قنطرة وادي "تيمسورت". وجاء في سؤال النائبة البرلمانية " غير أن هذا المحور الطرقي ومع تهاطل الأمطار وهشاشة ما يشهده من إصلاحات ترقيعية، وبالنظر لحجم العربات والسيارات التي تعبره يوميا، فإنه أضحى يشكل خطورة على مستعمليه، والدليل على ذلك ارتفاع عدد حوادث السير بهذا المحور الطرقي وكان السبب فيها ضيق الطريق وتآكل جنباته إلى جانب غياب علامات التشوير". كما توصلت "الرأي" أيضا برد الوزير الرباح، حيث أكد المسؤول الحكومي "أن الطريق توجد في وضعية جيدة إلى مستحسنة باستثناء بعض النقط المحدودة التي عرفت خلال الفيضانات الأخيرة بعض الأضرار والتي تم إصلاحها، بحيث لم تؤثر على حركة الرواج".