وزارة الفلاحة تتحرك لتطويق الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب

يعتزم عزيز أخنوش وزير الفلاحة استدعاء ممثلي شركات إنتاج الحليب لمناقشة أسباب وتداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار مادة الحليب، وهي الزيادة التي خلفت استياء عارما وسط المواطنين كما هيجت دعوات احتجاجية لمقاطعة هذه المادة على الصعيد الوطني.
وقال مصدر مقرب من وزارة الفلاحة لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" إن الوزارة بصدد تقديم طلب لمجلس المنافسة لدراسة وضعية «الاحتكار» الذي تفرضه شركات الحليب على المنتجين من جهة وعلى المستهلكين من جهة ثانية.
ومن جانبه نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب قد تمت باتفاق مع الحكومة، مؤكدا على أنها ستتدخل وستقوم بدورها مع الشركة والتعاونيات التي زادت في سعر المادة.
وقال بوليف في تصريحات صحفية، أن الحكومة "ستقوم باللازم مع منتجي الحليب وستتحرى في هذا المجال"، موضحا أن "دخول التعاونيات على خط الزيادة سيخضع أيضا للمسطرة التي ينظمها قانون المنافسة والأسعار".
وكانت الشركة المركزية للحليب قد قررت مؤخرا، الزيادة في أسعار منتجات حليبها بدءا من "حليب سنترال" الذي ارتفع ثمن اللتر الواحد منه ب 40 سنتيما منتقلا من 6.6 دراهم إلى 7 دراهم للتر وهو ما يعد أعلى زيادة يشهدها سعر الحليب منذ سنوات، وحتكر وحدها حوالي 70 في المائة من عملية جمع الحليب وحوالي 55 في المائة من الانتاج الوطني، تشتري الحليب من التعاونيات بثمن لا يتعدى 3 دراهم .