دفعت الزيادة في أثمنة منتوجات حليب سنترال والتي تراوحت ما بين 20 و 50 سنتيما، شبكة المستقبل لمربي الأبقار الحلوب بإقليم برشيد في شخص رئيسها أحمد بوزكرية إلى الخروج بتصريح يعلن فيه أن رؤساء التعاونيات في كل من جهة الشاوية ورديغة وجهة الشاوية دكالة عبدة وجهة الدارالبيضاء الكبرى ، عبروا عن اندهاشهم واستغرابهم من هذه الزيادة والتي لا مبرر لها ، وذلك لكل من اتصل بهم حول معرفة حقيقة ماذا جرى يوم الخميس 15 غشت الجاري . ويضيف البلاغ بأنه على جميع المغاربة أن يدركوا أن الفلاح هو الضحية الأولى قبل المواطن أو المستهلك، وأن هذه فرصة ومناسبة لتوضيح حقيقة ما يغيب عنهم. ذلك أن شركات الحليب تؤدي فقط للتعاونيات بالجهات المذكورة أعلاه ثلاثة دراهم والتي تخضع لخصم 20 سنتيم تعتبرها شركات الحليب كمصاريف . وعليه فإن الفلاح لا يتسلم سوى درهمين و80 سنتيما مقابل اللتر الواحد. لكن تكلفته عند الفلاح تصل إلى 4 دراهم ونصف للتر الواحد .وهو ما دفع بالبعض إلى بيع عدد من رؤوس الأبقار لتسديد جزء من الديون والتي أصبحت تشكل كابوسا يخيف الفلاحين وهي ناتجة عن الارتفاع الكبير في ثمن الأعلاف، وهو ما فتئت شبكة المستقبل لمربي الأبقار تذكر به أمام تجاهل وصم آذان المسؤولين وكذلك في غياب أي دعم لهذا القطاع . ويشير البلاغ في أحد فقراته الى أن شبكة المستقبل لمربي الأبقار الحلوب بإقليم برشيد تتحدى جميع المسؤولين في وزارة الفلاحة وشركات الحليب إن كان لهم علم بهذه الزيادة أو هم طرف فيها ، وهو ما دفع رئيس الشبكة للخروج بهذا التصريح ،يقول البلاغ، حتى يعرف المغاربة من الذي يجني الأرباح الهائلة ومن هم الضحية في إشارة إلى الفلاح في المقدمة ويليه المواطن والمستهلك . وكانت الشركة المركزية للحليب قد قررت ابتداء من أول أمس الخميس، الزيادة في أسعار منتجات حليبها بدءا من «حليب سنترال» الذي ارتفع ثمن اللتر الواحد للمستهلك منه ب 40 سنتيما منتقلا من 6.6 دراهم إلى 7 دراهم للتر وهو ما يعد أعلى زيادة يشهدها سعر الحليب منذ سنوات. نفس الزيادة شملت أسعار الحليب UHT الذي ارتفع ثمنه من 8.50 إلى 9 دراهم أي ب 50 سنتيما كزيادة وردا على ذلك أطلق نشطاء مغاربة على صفحات التواصل الاجتماعي، حملة واسعة لمقاطعة حليب الشركة المركزية للحليب (سنترال ليتيير) ردا على الزيادات التي أقدمت عليها الشركة في أسعار هذه المادة. ودعا النشطاء، عبر رسائل وصور معبرة تناقلتها العديد من صفحات الفيسبوك وحسابات تويتر، إلى إشعار باقي المواطنين بضرورة الانخراط في الحملة من أجل إجبار الشركة على التراجع عن هذا القرار، الذي اعتبروه غير مبرر، خصوصا بعد سنة فلاحية جيدة.