أثارني هذه الأيام انتشار صفحة على الفايسبوك للإشهار لمجمع طبي جديد أسسه عدد من الأطر الطبية حديثة التخرج الذين أتمنى لهم كامل التوفيق في مسيرتهم المهنية كما أتمنى أن يجعل الله أياديهم بيضاء على المرضى الذين سيتولون مداواتهم. إلا أن المدلول الإشهاري للصفحة المعنية وانتشارها السريع بين أصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم استفزني ودفعني للتصدي "للسؤال الأخلاقي في إشهار الخدمات الطبية"، مما يعني إن ما سأقوله في ما يلي لا يعد بأي شكل من الأشكال مسا بأشحاصهم وبما أنه لا تجمعني بهم أي صلة مهنية فإنه لا يجوز الاحتجاج على كلامي بكونه غيرة مني أو خوفا من منافسة أو شيء من هذا القبيل. ظاهرة الإشهار هذه والتي تبين من خلال الحالة التي أتطرق لها بالتحليل أن أصحابها انخرطوا فيها بدون وعي حتى ندرأ عنهم شبهة النية التجارية تكتسي خطورة لا تخفى على عاقل و على أوجه متعددة، أهمها الوجه الطبي الذي قد يساهمون في تكريس طابعه التجاري من حيث لا يعلمون ويتقدمون بمسار عولمة السلعة الطبية حيث عجز رأس المال عن ذلك بالنظر إلى كونهم ليسوا أصحاب مشروع رأسمالي في الأصل بل هم أصحاب مشروع اجتماعي لكنهم توسلوا بوسائل الحداثة الخداعة للأسف فيوشك مسارهم الاجتماعي أن ينحرف إلى عكسه لأنهم لم يراعوا الأساس في أي مشروع اجتماعي راشد: المكون الأخلاقي. "السؤال الأخلاقي في إشهار الخدمات الطبية" وسأسلك في مقاربتي لهذه القضية التدرج في التحليل من خلال التطرق هذه الإشكالية حسب الأوجه المعبر عنها في العبارة أعلاه إلا أنني أبتدأ من الوجه الأخير، أي الخدمة الطبية. لن أكون خير من هؤلاء السيدات والسادة الأطباء في الحديث عن اختصاصهم الذي أفنوا زهرة شبابهم في دراسته وحاشى لله أن تبلغ بي الوقاحة حد تلقينهم درسا في الطب فأكون كمن يفتي في حضور الإمام مالك، لكنني أود التنبيه إلى أول ما أثار انتباهي في قضية الإشهار هذه. لا يخفى على أحد الفرق بين الخدمة والتجارة من الناحية القانونية على الأقل (وسأكتفي في غالب قراءتي هذه بالجانب القانوني لأنه السقف الأدنى الذي تفرضه الحداثة على المواطن لينضبط للمجتمع الذي ينتمي إليه حتى ولو لم يكن يشترك معه في مبادئه الأخلاقية وحتى ولو لم يكن ينتمي لزمنه الأخلاقي). ففي الوقت الذي تنشأ عن الخدمة التزامات وواجبات تعرف التجارة أساسا على أنها النشاط الاقتصادي القائم على بيع وشراء السلع والبضائع والمنتجات وتبادلها ولاسيما بغرض إعادة بيعها بغية جني أرباح أو تحقيق منافع. وكما لا يخفى على أهل الاختصاص، تؤطر الممارسة الطبية في المغرب حاليا وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة التي وضعت سنة 1953 في انتظار إعداد المدونة الجديدة التي نص عليها القانون رقم 12-08 المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء الصادر في تاريخ 13 مارس 2013. المدونة المذكورة وضعت خلال فترة الحماية الفرنسية أي في مرحلة كان المغرب خاضعا للاستعمار ووضعها الفرنسيون لتنظيم الطب في المغرب. ورغم تدبيجهم لهذه المدونة بعبارات لا تخفي عنجهية المستعمر ظاهرها الرغبة عن تصدير نموذجهم القانوني وباطنها التعالي، فإن أول ما يشد الانتباه أنها مهيكلة على أساس نظرة إنسانية وحداثية للقانون بصفة عامة وللطب بصفة خاصة، حيث إن أول أبوابها كان باب "واجبات الطبيب" وهو تفصيل قد يبدو ثانويا لكنه يعكس مقاربة لفلسفة القانون لا مجال للحوض فيها في هذا السياق. وتنص المادة العاشرة من هذه المدونة على ما يلي: L'exercice de la médecine est un ministère; c'est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. المدونة إذن رفعت ممارسة الطب إلى مستوى التكليف والوظيفة التي تنشأ عنها التزامات وواجبات ministère حتى أنه لا حديث عن مفهوم إسمه "حقوق الطبيب" لأنه لا يحق له كما لا يحق للجندي التخلي عن مرضاه أو رفض مداواتهم أو ابتزازهم أو إخضاع علاقته معهم لمعايير اجتماعية أو تجارية … الطبيب على عكس التجارة لا يشتري من أجل إعادة البيع كما لا يبيع من أجل تحقيق منفعة أو ربح وإنما يمارس وظيفة ومهنة هدفها مداواة الناس والتخفيف من آلامهم ولا يبيعهم سلعة إذا لم يشهرها تبور أو تفسد وبالتالي فإن الإشهار يفقد وظيفيته من البداية حتى دون التطرق لباقي الأوجه. من هذا الباب، نلج إلى الوجه الثاني حسب الترتيب المعكوس في العبارة المذكورة أعلاه "المسألة الأخلاقية في إشهار الخدمات الطبية"، باب الإشهار. يعرف الإشهار كونه شكل من أشكال التواصل الجماهيري يروم تثبيت انتباه العينة المستهدفة من هذه الجماهير بغية حثها على تبني سلوك معين (استهلاك منتوج معين، التصويت في الانتخابات، …) كما أنه قد يروم تغيير السلوكات أو الترويج لقيم جديدة. والإشهار كما يعرفه أهله ليس بالعلم و لا بالفن إنما هو تقنية تجريبية يستلهم مبادئه من علوم شتى أبرزها علم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع. لن أناقش في هذا الباب حجم الهجوم الشامل للإشهار على حياة الفرد لأن الإشهار الذي أتحدث عنه في هذا السياق لم يصل إلى مرتبة الهجوم في جميع الأحوال رغم كونه أعد بشكل مدروس ويتضمن عناصر الجذب التي ينبني عليها الإشهار، من حيث اختيار الألوان والتعويل على جاذبية صورة الطبيبة والطبيب في مخيال الناس. بل إن ما يهمني في هذا الحالة، والتي لا أعتبرها غير منطلق للحديث عن سؤال الأخلاق في الممارسة الطبية، هو القضية التي أعبر عنها في الطرح التالي: إذا نحن اعتبرنا ممارسة الطب كما هي معرفة في مدونة الأخلاقيات المذكورة أعلاه وبناء على الفرق بين التجارة والوظيفة، كيف يجوز لنا لنا إشهار خدمة ووظيفة واجبة لا تروم لا تحقيق الربح ولا نرمي من خلال الإشهار لعيادة طبيب لا لتغيير العقليات ولا الحث على إتباع سلوك معين؟ ألا يدخل هذا في إطار استجلاب الزبناء وهو ما يعد فعلا غير قانوني دائما في وفق أحكام مدونة أخلاقيات مهنة الطب؟ ومن حيث انتهينا نعرج على الباب الأخير، وهو الباب الرئيسي في هذه المسألة، باب الأخلاق إن الحملة الإشهارية التي قام بها المعنيون عبر الفايسبوك لمشروعهم تطرح السؤال الأخلاقي مزدوجا. الأول يتجلى في عدم التقيد بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة التي تمنع عليه منعا باتا اعتبار مهنته تجارة والدعاية لها، كما أشرت سابقا، وهي القاعدة التي تندرج في باب الواجبات العامة وفي عدم التقيد بها تضييق على باقي الزملاء في المهنة من جهة ومن جهة أخرى إضرار بالمهنة وبالمبادئ المؤسسة لها. بطبيعة الحال سيقول القائل ما اللا أخلاقي في الترويج لطبيب أو مجموعة أطباء في بداية مسارهم المهني وأكفاء ولو أن ذلك يعارض مقتضيات قانونية؟ إذا تبنينا التعريف الغربي للقانون وهو على كل حال التعريف الذي صيغت بناء على فلسفته مدونة أخلاقيات المهنة المذكورة، فإنه هو مجموع القواعد المنظمة لسلوك الإنسان داخل المجتمع وللعلاقات الاجتماعية أو بصيغة أشمل هو مجموع القواعد المفروضة على مجتمع معين بغية تحصين العلاقات بين أفراده من الاستبداد ومن عنف الأفراد تجاه بعضهم بعض وحتى تنضبط هذه العلاقات للقواعد الأخلاقية السائدة. نلاحظ أن التعريف الغربي للقانون حتى وهو يتأسس على الفصل المنهجي بين الأخلاق والحياة العامة لم يستطع عزل القانون عن الأخلاق أو على الأقل عن المنظومة الأخلاقية السائدة بل إنه يجعل الالتزام بالقانون عملا أخلاقيا بالأساس ويعطي للمؤسسات القائمة على فرض القانون الحق في إلزام الأفراد داخل المجتمع به، رغم أن مجرد وجود مدونة أخلاقيات سواء في الطب أو في غيره من المجالات هو دليل كاف على فشل المنظومة العقلانية الغربية وبطلان مقدماتها التقليدية في المجال القانوني على الأقل حول أسبقية العقل على الأخلاق. لقد انساق أصحابنا من حيث لا يدرون وراء النموذج الغربي الذي طالما انتقدوه والذي حول كل شيء إلى قيم اقتصادية تباع وتشترى ويسوق لها حتى تسلطت التنمية الاقتصادية على جميع أشكال التنمية الآخرى (اجتماعية كانت أو ثقافية) فأدخلتها إلى مجال المبادلات التجارية الحرة، وكأنهم اقتنعوا أن العولمة خير في وسائلها وأنه يمكن التوسل بها لبلوغ أهداف خيرة، ولما لا بما أنها قد تحل المشاكل على المستوى الاجتماعي وتقلص الفارق بين الفقراء والأغنياء… إلا أنهم مخطئون في تقديرهم لأنه كما قال فيلسوف المغرب، الأستاذ طه عبد الرحمان، "لا مكان في العلاقات الكونية الناتجة عن التعقيل الاقتصادي العولمي للاعتبارات المعنوية" مما يعني أنه لا يمكن التوسل بوسائل الاقتصاد المعولم لبلوغ نتائج أخلاقية. لماذا لم ينظر هؤلاء إلى مآل عملهم هذا فركزوا نظرهم على حاله؟ هل سيقبلون يوم تحل بين ظهرانينا الاستثمارات العالمية في مجال التطبيب، وقد لاحت بشائرها في الأفق، بإشهارات المستشفيات والعيادات الخاصة وقد طغت على المشهد البصري في شوارعنا؟ تتبعت منشورات بعضهم في العالم الأزرق وأعلم شدة معارضتهم لفتح مجال التكوين الطبي أمام المستثمرين لذا كان مفاجأتي كبيرة وأنا أشهد إحداثهم لحسابات أو صحفات خاصة بعياداتهم على الفايسبوك دائما وتحولت المفاجأة إلى صدمة يوم بدأت الحملة الإشهارية للمجمع الذي أحدثوه. وبالمناسبة، أرجو ألا يقال إن الصفحات التي أحدثوها قبل ذلك كان الغرض الرئيسي منها التوعية بالمشاكل الصحية لأنه قول مردود، فق دكان الأجدر بهم فتح صفحة أو صفحة مشتركة لنشر الثقافة الطبية بين الناس وتوعيتهم بالمخاطر الصحية دون أدنى إشارة لأسمائهم ولعناوين عياداتهم، لأن ذلك قد يدخل في باب الرياء وهو إخلال بأهم المبادئ الأخلاقية الإسلامية، مبدأ الصدق. وإذا أخضعنا الإشهار الطبي لمجهر نظرية طه عبد الرحمان الأخلاقية سنجد أنه يعبر على الأقل على آفتين من آفات العولمة. الآفة الأولى هي آفة الإخلال بمبدإ التزكية وتقوم في تقديم المنفعة المادية على المصلحة المعنوية، أما الآفة الثانية فهي آفة الإخلال بمبدإ العمل وتقوم في تقديم الإجراء الآلي على العمل المقصدي، مما يعد ضربا صارخا لروح الحداثة التي تقتضي العمل والتزكية وتشبتا بواقعها المادي الرأسمالي. خاتمة القول موجهة للقائمين على التشريع في المغرب في أفق إعداد المدونة الجديدة لأخلاقيات المهنة: " … ذلك أن المطلوب في القانون هو أن يسبق تشريعه الأحداث ويضع القواعد لما يستقبل منها وفق قيم أخلاقية محددة بحيث يكون مقوما للمسالك وموجها للمطالب … لا أن يكتفي بتكريس الوقائع ويقف عند حد الاستجابة للمطالب" لأن "القيمة الأخلاقية أسبق على غيرها من القيم". (طه عبد الرحمان، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس حداثة إسلامية. المراجع:
* "سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية" طه عبد الرحمان، 2000، المركز الثقافي العربي. * "روح الحداثة،المدخل إلى تأسيس حداثة إسلامية" طه عبد الرحمان، الطبعة الأولى، 2006، المركز الثقافي العربي. * مدونة أخلاقيات الأطباء، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونيو 1953، * مدونة التجارة. * قواميس ومعاجم.
