تبنى مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، مشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة، الحسين الوردي، المتعلق بمزاولة مهنة الطب. وخضع المشروع لنقاش عميق داخل مجلس الحكومة، حيث ثمن أعضاء الحكومة هذا «التوجه الإصلاحي الطموح» الهادف إلى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي. ويروم مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب تقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية، من قبيل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية. كما يهدف المشروع إلى توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، ونص على إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. كما يتجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات. ويتضمن المشروع عقوبات زجرية للمخالفين. ويخول للطبيب، صاحب العيادة، إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، بالإضافة إلى اللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة، كما يتضمن إلزام جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها. وينص المشروع، لأول مرة، على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة، وخضوع العيادات لتفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة، فضلا على إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها.
