الحكومة تنهي احتكار الأطباء لقطاع الصحة

أنهت الحكومة، أمس الخميس، احتكار الأطباء لقطاع الصحة، الذي كان يتخبط في مجموعة من المشاكل، من خلال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة، الحسين الودي، يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رأسمال المصحات الخاصة.

وتضيف يومية "المساء" في عددها ليومي السبت والأحد 10 و11 ماي، أن الحكومة بررت مصادقتها على مشروع القانون المذكور بكونه يتجه نحو تعزيز الضمانات القانونية لخدمة المرضى، من خلال التنصيص على إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، كما أنه على عقوبات زجرية واضحة في التعامل مع الاختلالات التي يمكن أن تقع.

كما نص المشروع لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيئة، وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الغدارة وممثلي الهيئة.