أشار عبد الإله بنكيران أن الحيز الزمني المخصص للمنظومة الصحية غير كاف لاستعراض السياسة المتبعة لتحسين العرض الصحي وتطوير المنظومة الصحية. وقال بنكيران في معرض جوابه عن سؤال للفريق الدستوري اليوم إن "الحكومة وضعت برنامج عمل للفترة 2012-2016، يرتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة"إضافة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية الأساسية. وأضاف رئيس الحكومة إن "مجهودات تحسين العرض الصحي وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب ارتكزت على التسريع بإجراءات تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتحسين الولوجية للخدمات الصحية وخاصة التي توفرها وحدات الولادة والمستعجلات وتمكين الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود من الأدوية الأساسية ووسائل العلاج" وأشار بنكيران أن الأمر يتم عبر مراجعة مساطر اقتناء الأدوية والتجهيزات الطبية وتخفيض أثمنتها وتحسين تدبيرها بالمستشفيات العمومية. وأوضح ان الحكومة اعطت الأولوية لتعزيز شبكة المستشفيات المحلية وذلك بتشغيل ثلاثة مؤسسات استشفائية فيما خمس وحدات أخرى في طور التشغيل. مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك" مجموعة من المشاريع في طور الإنجاز من أبرزها بناء أحد عشر مستشفى محليا بطاقة إيوائية تقدر ب 495 سرير." وفي إطار تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الجامعية قال بنكيران إن ذلك سيتم "عبر تشغيل مصلحة الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي بفاس وتجهيز مستشفى الاختصاصات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش والانتهاء من أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي بوجدة، الذي دشنه مؤخرا صاحب الجلالة حفظه الله. في حين يوجد كل من المركز الاستشفائي الجامعي لطنجة وأكادير في طور الدراسات، في انتظار برمجة مركز استشفائي جامعي ثامن بالعيون في القريب العاجل، لنكون بذلك قد ضاعفنا البنية التحتية الاستشفائية الجامعية ببلادنا في وقت وجيز. وعلى مستوى الأدوية، قال بنكيران إنه تم "تخفيض أثمنة 1570 دواءً، عرف بعضها انخفاضا بين 50 و80 في المائة. كما تم "الرفع من الاعتمادات المالية لاقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لتصل إلى حوالي مليار ونصف درهم." .