على إثر اعتقال النقابي امحمد غيور، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، بسبب تهم مرتبط ب"الفساد" في ملف التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، طالب ثلاثة قياديين بارزين في المركزية النقابية ب"انتهاز الفرصة لفتح نقاش داخلي" حول سبل "التخلص" من الممارسات "اللاديمقراطية والمُفسِدَة" في صفوف نقابة ميلود مخاريق. وقال كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للنقابة، والقياديين في "التوجه الديمقراطي" لها، في تصريح مشترك لجريدة "الرأي" المغربية، (قالوا) أنه "من المؤسف أن يُعتقل قائد نقابي في يوم الإضراب ليس لأسباب نضالية وإنما بارتباط مع ممارسة الفساد الإداري والمالي". وامْحمد غيور، الذي اعتقل في 29 أكتوبر الماضي، ترأس التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطني ما بين 1987 و2013، وشغل منصب الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم ما بين 1989 و2012. كما أنه عضو في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل ومقرب من ميلود مخاريق، رئيس المركزة النقابية. وقال أمين والإدريسي وغامري، في التصريح ذاته، إنهم سبق لهم أن "نددوا بالبيروقراطية وبالفساد داخل المركزية وداخل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تسيرها عناصر من المنظمة"، مشددين على أنهم "طرحوا في المؤتمر الوطني العاشر بقوة مسألة غياب التقارير المالية ومسألة ممتلكات مركزيتنا ومصيرها".، وأشاروا إلى أن المؤتمر "أصدر توصية للجنة الإدارية من أجل التقصي حول هذا الموضوع الخطير"، مستدركين "ومع الأسف الشديد بدل توجه العناصر القيادية المتنفذة في المركزية إلى التصدي للفساد والمفسدين، تم التصدي لفاضحي الفساد". وأضاف المتحدثون أن تحقيقا نشرته جريدة وطنية حول الUMT حول اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 5 مارس 2012 إلى "مناسبة لمحاكمة التوجه الديمقراطي داخل المركزية والمناضلين/ات الشرفاء المنتسبين إليه والذين كانوا دائما في طليعة النضالات العمالية والدفاع عن المبادئ الأصيلة للعمل النقابي وشكلوا الوجه المشرق للاتحاد". وقالوا إن هذا التاريخ عرف بداية ما وصفوه ب"المسلسل الانقلابي" ضد "التوجه الديمقراطي" من خلال "حل كافة الأجهزة القانونية المنتخَبة ديمقراطيا للاتحاد الجهوي بالرباط (المكتب الجهوي، اللجنة الإدارية، الشبيبة العاملة، المرأة العاملة،…) مع تنصيب مكتب نقابي فوقي شُكل بالدار البيضاء بعيدا عن أي تشاور مع المعنيين بالأمر". وأكد القياديون في نقابة مخاريق أن عتقال امْحمد غيور "لا يُشرف منظمتنا. ويجب انتهاز الفرصة لفتح نقاش داخلي حول سبل التخلص من الممارسات اللاديمقراطية والمُفسِدَة في صفوف مركزيتنا"، مطالبين ب"فتح نقاش جدي حول تخليق ودمقرطة العمل النقابي"، وداعين إلى عدم انتظار "المخزن"، "الذي لا يعمل"، حسب تعبيرهم، سوى على "خدمة مصالحه الخاصة"، أن "ينوب عنا لتخليص المركزية والعمل التعاضدي والاجتماعي من المفسدين".
