أوامر بتسريع وتيرة التحقيق في ملفات الفساد المالي بالبيضاء

علمت «الرأي» أن الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضاء، أمر بتسريع وتيرة التحقيق في ملف اختلالات مالية ببعض المؤسسات العمومية، تضم أسماء كبيرة على رأس هذه المؤسسات.
وأكدت مصادر "الرأي"، أن تلك التعليمات القضائية توجت بتسلم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة من الوثائق الأصلية لتقارير الافتحاصات التي تكلف بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت خمس فرق أمنية من أجل التحقيق في هذه الملفات.
وشملت التحقيقات حسب المصادر ذاتها، كل من شركتي (مارسا ماروك) و (صوناداك)،، وكذا مواصلة التحقيق في اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بالعاصمة الاقتصادية.
وكانت الرأي قد نشرت في السابق، خبر إصدار بعد الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضاء، لتعليمات تقضي بإحالة أزيد من 5 «ملفات كبرى» تتعلق بالفساد الإداري والمالي، ل 11 مسؤول على أنظار قاضي التحقيق.