استدعى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء وشركة صوناداك، ومكتب التسويق والتصدير «مارسا ماروك»، للتحقيق معهم في ملفات فساد مالي. ويأتي هذا الاستدعاء، حسب ما ذكرته جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، بعد تعليمات أصدرها الوكيل العام للملك بالبيضاء، تقضي بإحالة أزيد من 5 «ملفات كبرى» تتعلق بالفساد الإداري والمالي، للمسؤولين الأحد عشر على أنظار قاضي التحقيق. وذكرت المساء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في الاستماع إلى مشتبه فيهم في ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم. وأضافت الجريدة أنه من المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية، ومسؤولين سابقين في المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير، ومدير عام سابق وعدد ممن يشتبه بهم في تبديد أموال عمومية في ملف «صوناداك»، ابتداء من الأسبوع المقبل.