قالت مصادر عليمة من مدينة الدارالبيضاء إن الوكيل العام أمر بتسريع التحقيق في اختلالات مالية شهدتها مجموعة من المؤسسات العمومية. وتضيف الخبر التي أوردت التفاصيل أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من الوكيل العام من أجل تسريع التحقيقات في الملف المشار إليه أعلاه، وتضيف المصادر أن التعليمات القضائية توجت بتسلم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة من الوثائق الأصلية لتقارير الافتحاصات التي تكلف بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وقالت المصادر نفسها إن خمسة فرق أمنية تكلفت بالتحقيق في هذا الملف الذي يضم أسماء وازنة لبعض المؤسسات والمسؤولين عليها. وأشارت المصادر أن الفرقة الوطنية ستستمع في الأيام المقبلة إلى مسؤولين تابعين لشركة "مارسا ماروك".