اعتبرت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة له مسؤولية باعتباره جزءا من محيط الملكي الذي يتحمل المسؤولية كاملة في قضية مغتصب الأطفال دانييل، بالرغم من إنتهاك الحق في الوصول الى المعلومة ببلدنا في جميع المجالات خاصة في مثل هذه الملفات، وفق الرياضي. وأضافت الناشطة الحقوقية بخصوص الشعارات التي طالبت برحيل الهمة في وقفات الاحتجاج على قرار العفو، "كانت المطالبة برحيله منذ اول خروج لحركة 20 فبراير سنة 2011 كما هو معلوم، فالهمة جزء من محيط يعتبر أنه يجسد الإستبداد الملكي، وبالتالي فطبيعة المعلومات الواردة هي التي استدعت رفع تلك الشعارات وفق المعلومات التي نشرتها الصحافة الدولية والوطنية ". وأشارت الرياضي إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت منذ البداية بالتحقيق حول حقيقة ما وقع بالضبط، "تحقيق جدي موضوعي ونزيه يسرد لنا ما حدث بالضبط، حينها يجب متابعة المسؤول ومحاسبته".