كشفت صحيفة "دي غارديان" البريطانية أن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات، بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل الماضي. وأضافت الصحيفة بأن شركة فيريزون للاتصالات "ملزمة بأن تقدم يوميا وباستمرار" إلى وكالة الأمن القومي "بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولاياتالمتحدة وبين أميركا والدول الأخرى"، مشيرة إلى أن البيانات المطلوب وضعها رهن إشارة الأمن الأمريكي هي "أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع ومدة المكالمة وموعدها، لكنها لا تشمل محتويات المحادثة". وبرر جوش إيرنست، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، عملية التجسس بكونها "نظاما صارما يعكس الرغبة في إقامة توازن سليم بين حماية الأمن القومي والحقوق الدستورية والحريات المدنية"، موضحا أن "المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت ويستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولاياتالمتحدة، وأن القانون الأميركي لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص موجود في الولاياتالمتحدة". وأجاز أعضاء الكونغرس الأمريكي عملية التجسس قائلين إنهم وافقوا على البرنامج ويتلقون إيجازا عنه باستمرار. ونفت بعض شركات الإنترنت الكبرى كونها تقدم للحكومة وصولا مباشرا إلى خوادمها، وقالت شركات فيسبوك وآبل وياهو إنها لا تتيح "وصولا مباشرا" إلى خوادمها لأي وكالة حكومية، نافية ما ورد في تقارير صحافية من أن وكالة الأمن القومي الأميركي ومكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) لديهما وصول مباشر إلى الخوادم المركزية لتسع شركات أميركية رئيسية للإنترنت من خلال برنامج سري للغاية معروف باسم "بريزم" يستخلص الصوت والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق وسجلات الاتصال.