أكد صندوق النقد الدولي، قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته بخصوص الإصلاحات الماكرو اقتصادية، وهو ما يتيح له الاستمرار في الاستفادة من خط السيولة الإئتماني الذي تقدر قيمته ب 6,2 مليار دولار، يمكن استعالها لمدة سنتين. وجاء هذا القرار حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقب المراجعة الثانية للخط الإئتماني التي قام بها صندوق النقد الدولي، شهر يونيو الماضي، وبعد اجتماع المجلس الإداري للصندوق مساء أمس الأربعاء. ووقف المجلس التنفيذي للصندوق، على طبيعة الإصلاحات الهيكلية المتبعة في السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة من أجل التحكم في عجز الخزينة، وأيضا التدابير المتخذة من طرف الحكومة من اجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. واعتبر خبراء كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه رغم ارتفاع مستوى العجز الموازناتي فإن الحكومة المغربية أبانت عن أهليتها في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدول والمؤسسات الدولية. ودعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد، الحكومة من اجل تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مؤكدا ان هذا الإصلاح يعتبر حاسما في الحد من أوجه الضعف المالي والاقتصادي الذي يعاني منه المغرب.