أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، استمرار أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة وذلك عقب المراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق في يونيو الماضي. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أن من شأن تأكيد أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة أن "يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية لبلادنا"، كما يعكس هذا التأكيد "ثقة الصندوق في السياسات الاقتصادية المتبعة والاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها السلطات العمومية بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية والحساب الخارجي وتحقيق نمو قوي وشمولي". وذكر البلاغ بأن "المغرب حصل على خط الوقاية والسيولة من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 700 في المئة من حصته في الصندوق أو 2ر6 مليار دولار أمريكي يمكن استعمالها خلال مدة سنتين"، مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق "كان قد وافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني في شهر غشت 2012، وأكد أهلية المملكة لهذا الخط في شهر فبراير 2013. وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يضيف البلاغ، ب"التدابير المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا من أجل التحكم في عجز الخزينة"، داعيا إلى "تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".