تتواصل إدانات القوى السياسية والحقوقية المغربية، للمجزرة الرهيبة التي وقعت فجر أمس السبت 27 يوليوز، وخلفت أزيد من 200 شهيد و4500 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، فبعد حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، أدانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مجزرة المنصة التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش في مصر في حق المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري بساحة النصب التذكاري بالقاهرة. وحملت الهيئة الحقوقية التابعة ل"حزب الاستقلال"، في بيان أصدرته على إثر اجتماع مكتبها المركزي أمس السبت، وحصلت "الرأي" على نسخة منه، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مسؤوليتها الكاملة في حماية المدنيين وصون حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، وحمايتهم من النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت العصبة التي يرأسها الحقوقي محمد زهاري، المفوضية السامية بتحريك المتابعة الجنائية ضد المسؤولين في الجيش والشرطة اللذين ثبت استخدامهم المفرط للقوة بواسطة أسلحة محرمة دوليًّا ضد المتظاهرين السلميين. بيان العصبة شجب بشدة، تصريحات وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى التظاهر لتفويض الجيش والشرطة للتصدي لما أسماه ب"الإرهاب"، قبل يومين من ارتكاب المجزرة، واعتبرها دعوة صريحة الكراهية وتحريضا على العنف، وتهدف إلى زعزعة استقرار مصر وزرع بذور الفتنة بين المواطنين المصريين وتمهد لحرب أهلية، حسب تعبيره.