توصلت جريدة "الرأي" من مصادر موثوقة ، بمعطيات وحقائق مثيرة ، تتبث تورط رئيس جماعة "الخرارقة سيدي هلال" التابعة لقيادة "عرباوة" بمدينة القنيطرة في فضيحة فساد مدوية ، اذ يستغل الرئيس مقلعا من الحجم الكبير متواجد في الأراضي السلالية الواقعة بين إقليمي القنيطرةوالعرائش ، بشكل عشوائي من دون توفره على ترخيص قانوني ، ويجني من ورائه أرباحا يومية تقدر ب 40 مليون سنتيم حسب مصادر عليمة . و حسب المصادر ذاتها ، فإن والي جهة الغرب الشراردة بني حسن ، أمرت بانعقاد اللجنة الإقليمية المختلطة للمقالع و التي تظم كل المصالح المعنية بإقليمية العرائش و القنيطرة . اللجنة أكدت بعد معاينتها للمقلع ، ثبوت تورط صاحب شركة "كرانيلا سيليكسيون ماروك " في اسم ممثلها القانوني "عبد العزيز بوحسيني" في مخالفة قانونية واضحة ، ممثلة في استغلاله لمقلع من الحجم الكبير من دون حصوله على ترخيص قانوني. الفضيحة تم الكشف عنها وإخراجها إلى دائرة الضوء ، من لدن ممثلي سكان الجماعة السلالية "الخرارقة سيدي هلال" التابعة لقيادة عرباوة بالقنيطرة ، حيث قدموا شكاية في الموضوع ، تتبث الأضرار التي لحقتهم جراء استغلال المقلع موضوع الشكاية . ومباشرة بعد توصل الأطراف المختصة ، بمراسلة من دوي حقوق الجماعة السلالية ، تم تشكيل اللجنة السالفة الذكر، التي أكدت بعد معاينتها لمكان استغلال مقلع الحصى ، الكائن بالعقار الجماعي "للاصفية مولاي طيب" بتاريخ 2014-10- 14 ، وجود آليات كثيرة من أنواع مختلفة ( آليات التتريب - آليات لتفتيت الحصى - ثلات آليات لتفتيت وغسل الحصى - عدة شاحنات من الحجم الكبير ). كما وثقت اللجنة وجود عدة أماكن لاستخراج مواد مقلعية ( التوفنة / مادة الراب) ، وكذا وجود أشغال استخراج مادة "الترتيب" جارية بالمقلع في عدة أماكن. اللجنة أكدت في محضرها أن صاحب "فضيحة الفساد" تبت انه يتوفر فعلا على عقد إيجار العقار الجماعي الذي يحتضن المقلع ، تم إبرامه بين وزير الداخلية باعتباره الوصي على اراضي الجموع ، وبين الشركة المستغلة للمقلع " بتاريخ 2013/09/16 ، وانتهت صلاحيته في 1014/03/.16 لكن هذا العقد المبرم مع وزارة الداخلية لا يخول لصاحبه مطلقا استغلاله كمقلع ، لان أمر الترخيص بمزاولة مثل هذا النشاط يخضع لمساطر خاصة ، و موافقة مجموعة من الأطراف . كما ثبت لأعضاء اللجنة بالوثائق ، أن الشركة لا تتوفر على التصريح بفتح واستغلال المقلع ، لا من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة ، ولا من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالعرائش ، مما يثبت أن الاستغلال غير قانوني. وفي التوصيات المرفوع للجهات المعنية ، خلصت اللجنة المذكورة في تقريرها ، بضرورة "الوقف الفوري والنهائي" لهذا المقلع العشوائي الغير المرخص له . اللجنة المذكورة أوصت كذلك "باعادة تهيئة المواقع المستغلة من طرف الشركة المذكورة" و إيفاد "لجنة طوبغرافية من مصالح الوصاية لاحتساب كميات المواد المستخرجة من مادة الراب ، وتبيان المساحة المستغلة" بالإضافة إلى "الحجز على جميع الآليات المتواجدة بمواقع استغلال المقلع العشوائي ." مصادرنا أشارت إلى انه " وبالرغم من تواجد عدة عناصر محلفة ، وتتوفر على الصفة الضبطية ضمن اللجنة المختلطة التي قامت بالزيارة ، لم يتم تفعيل مسطرة حجز الآليات المتواجدة في عين المكان و مسطرة اعتقال المعني بالأمر " ، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب كل هذا التماطل في تنفيذ القانون .
