وقفت لجنة مُختلطة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري على عدة تجاوزات بمقلع للرمال والحصى بوادي إزيك بآيت واد ريم بطلها المقاولة المستغلة ،إذ شرعت الشركة المستغلة في استخرج مواد البناء "الرمل والحصى" من المقلع منذ شهر غشت من سنة 2011 إلى غاية شهر يناير 2014 دون احترامها لكناش الشروط اللهم لوحة تبين هوية المستغل ،بالإضافة إلى انعاكاسات سلبية للاستغلال على المجال البيئي منها : عدم تطبيق الاجراءات المواكبة للاستغلال المقترحة في دراسة التأثير على البيئة،وغياب آليات الرش للحد من الغبار،وعدم وجود ورشة لتبديل زيوت المحركات ،وغياب أشغال تهيئة المناطق المستغلة ...وعدم احترام طريقة الاستغلال المقترحة بدراسة التأثير على البيئة. وفي جانب آخر،فقد بقيت الجماعة تلعب طيلة مدة الاستغلال دور المتفرج ،غير آبهة بالمداخيل المحتملة من استغلال المقلع على الرغم من حاجتها إلى تنمية مواردها المالية،إذ سجلت اللجنة على الشركة المعنية عدم إدلائها بالتصاريح والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة القروية لآيت واد ريم والجهة بالإضافة إلى الرسم الخاص باستخراج الرمال ،مع أن وجه الاستغراب هو أن الجماعة لم تستخلص ولو سنتيما واحدا في باب : الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع عن سنتي 2011 و 2012 ما تسبب على الأقل في رفض الحساب الإداري لسنة 2011 بهذه الجماعة . إلى ذلك،فقد سبق أن تم إصدار قرار بالتوقيف المؤقت لنشاط هذه الشركة بالمقلع المذكور ابتداء من 21 مارس 2013 إلى غاية تنفيذ ما تم الالتزام في أجل أقصاه 31 دجنبر 2013،إلا أن تملص الشركة في الوفاء بالتزاماتها،وبعد تدخل السلطات المحلية بقيادة آيت واد ريم التي ارتأت التدخل لمحاربة أي استغلال عشوائي للمقالع بالمنطقة يضر بالبيئة وبمداخيل الجماعة،كل ذلك عجل بالوقوف مرة أخرى على حجم التجاوزات بالمقلع المذكور واتخاذ قرار بالتوقيف النهائي للشركة المعنية في مزاولة نشاطها بالمقلع . أضرار بيئية ومالية جسيمة خلفها نشاط الشركة المذكورة وعشوائية واستنزاف لمواد المقالع بجماعة آيت واد ريم منذ 2011 دون أية محاسبة عن الكميات الهائلة من مواد الحصى والرمال المُستخرجة دخلت مواردها إلى جيوب الخواص دون موجب حق نظرا لعدم احترام كناش الشروط وظلت معه السلطات المختصة ومصالح الدولة المعنية تتفرج على الأقل لمدة سنتين مما يزكي فرضية التواطؤ والتستر لحاجة في نفس يعقوب على حساب مالية الدولة وعلى حساب البيئة . ويطالب فاعلون محليون من السلطات الإقليمية - قسم الشؤون القروية - ومصالح وكالة الحوض المائي والتجهيز الوقوف الفعلي على حجم الأضرار التي تم إلحاقها بالوادي ومصير الكميات الهائلة من المواد المُستخرجة ومواردها المالية إذ تم تحويل المقلع إلى حلبة لممارسة اقتصاد الريع والاغتناء الفاحش ضدا على كناش الشروط وضدا على القوانين المنظمة لهذا النوع من النشاط . إن عدم التدخل في هذا الشأن لاتخاذ التدابير الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب المسجل بهذا المقلع لينم عن سير سفينة الإصلاح في عهد جلالة الملك نحو مرفإ غير آمن خصوصا وأن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أعلن غير ما مرة عن تدابير لوقف نزيق الاستغلال العشوائي للمقالع لما له من انعكاسات سلبية على البيئة وعلى مالية الدولة.
