في انتظار خروج قانون "البنوك التشاركيه" وهو الاسم المستخدم للمصارف الإسلامية، إلى حيز التنفيذ، أعلن المدير العام المنتدب في البنك المغربي للتجارة الخارجية إن البنك يستعد لتدشين فرع إسلامي في مشروع مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية كبرى في الشرق الأوسط. وقال إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المنتدب بالبنك المغربي للتجارة الخارجية في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "سيحمل فرعنا اسم شريكنا"، ولم يفصح التويمي عن اسم الشريك مكتفيا بالقول إنه لن تكون هناك شراكة قبل التصديق على القانون وموافقة البنك المركزي على الصفقة. يشار إلى أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه على صعيد السوق المغربية، فقد سبق لمحمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، أن أعلن عن نية المجموعة دخول قطاع المصرفية الإسلامية خلال الأشهر المقبلة أو خلال عام 2015، كما أعلنت مجموعة "البركة" المصرفية عن استعدادها لدخول السوق المغربية خلال نهاية السنة الجارية أو مطلع 2015 على أبعد تقدير. هذا وقد أبدت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة اهتماما بالعمل في المغرب حين يدخل قانون التمويل الإسلامي حيز التنفيذ. ويتوقع مصرفيون مغاربة أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية للشراكة مع بنوك محلية بدلا من إقامة فروع إسلامية تملكها بالكامل، كما سوف تسمح هذه البنوك من إيجاد قطب مالي يتميز بحضور إقليمي وعالمي، و سيشكل أداة جذب للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الخليجية إلى المغرب.