إستفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدارالبيضاء/ أنفا، عدد من المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب و مدير مركز الجهوي لإستثمار بولاية الدارالبيضاء الكبرى وأعضاء من المكتب الوطني لنقابة المالية التابعة لكنفيدرالية الديمقراطية للشغل من بقع أرضية ب180 درهم للمتر. وكشفت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين 31 يوليوز الجاري، أنه من المنظر بعد صدور الحكم بالإدانة أن يتدخل وزير المالية ووالي جهة الدارالبيضاء لإرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين قصد صيانة أملاك الدولة ووضع حد للتلاعبات. وأكدت ذات الجريدة، أن الفرقة الولاية بأمن البيضاء أحالت ملف الدعوى على ضد ودادية سكنية تابعة لوزارة المالية على النيابة العامة، حيث يتابع المشتكى بهم بتهم التصرف في مال الغير بسوء نية . وقال نفس المصدر أن التحقيقات كشفت أن عددا من البقع التي سلمت إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمستفيدين الحقيقين إذ تمت إعادة بيع مجموعة من هذه البقع لأخرين وهو ما يتنافى مع دفتر التحملات الذي سلمت بموجبه وزارة المالية هذه البقع الأرضية بثمن رمزي إلى الودادية.