مسؤولون استفادوا من بقع أرضية ب180 درهم فقط

أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد استفادة وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدن الدار البيضاء والمحمدية بأثمنة رمزية لا تتجاوز 500 درهم للمتر بالنسبة للمتواجدة بالبيضاء و 180 درهم للمتر بالمحمدية.
وأضافت، يومية « المساء » في عدد يوم الإثنين 31 يوليوز، أن الحُكم القضائي شمل كل من رئيس الودادية، وأمين المال، بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى وزير الإقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة.
وأوضحت الجريدة، أن العملية جرى فيها تحريف المشروع السالف الذكر عن أهدافه الإجتماعية من طرف رئيس الودادية ومن معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات، وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
وحسب نفس المصدر، فقد تبين أن من بين المستفيدين، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء، والمندوب الإقليمي للدار البيضاء – أنفا، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب، ومدير المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدار البيضاء الكبرى وأعضاء من المكتب الوطني لنقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.