تفاعل عدد من السياسين و النخب مع الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على عرش المغرب، خاصة و أن هذا الخطاب إتسم بلهجة قوية صوب الفاعلين السياسين و الموطفين العموميين. في هذا السياق، وصف الكاتب و المحلل السياسي "إدريس الكنبوري" خطاب الملك ب"خطاب الصراحة"، معتبرا أن "الخطاب الملكي قدم تشريحا للوضع في المغرب وأعطى رسائل قوية لمن يريد أن يفهم. انه خطاب كفى. خطاب الصراحة والوضوح".
وقال الكنبوري في تدوينة له "عندما يقول الملك انه لم يعد يثق في الطبقة السياسية فهو ينحاز الى المواطن. عندما يقول انه حان الوقت لتطبيق الدستور وتفعيل مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة فهذا يعني أن الدستور لم يفعل"، مبرزا "أن "الخطاب كشف عن الارتزاق السياسي، واستغلال النفوذ باسم القصر، ومحاولة توريط القصر مع المواطنين. هل وصلت الرسائل الى الفاسدين؟". من جهتها، قالت نعيمة الكلاف، عضوة هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، بنوع من السخرية أن "المقاربة الأمنية هي الراعي الرسمي لأي احتجاج مستقبلا أيها العدميون. وأضافت عضوة المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد و التي صدر بلاغ ضدها من طرف المديرية العامة لأدارة السجون،أنه "يجب علينا أن ندافع بقوة وبكل الإمكانيات عن إطلاق سراح المعتقلين السياسين لأنهم تهمهم ثقيلة جدا، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف منه". أما عادل بنحمزة الناطق الرسمي بإسم حزب الإستقلال، فقد إكتفى بالتعليق على خطاب الملك" من سؤال أين الثروة إلى سؤال أين السلط"، في إشارة إلى خطاب سابق طرح فيه العاهل المغربي سؤال حول مصير الثروة . بينما قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، "الديمقراطيةهي ءبالتعريفء دولة الاحزاب"، معتبرا أن "وحدها الديمقراطية من تصحح أخطاء الفاعلين في بناء مؤسساتها".