قال نبيل الأندولسي، الربلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة أنه كان مقررا أن تُنظَم يوم الخميس 20 يوليوز مسيرة إحتجاجية سلمية بالحسيمة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبتحقيق مطالب ساكنة الريف العادلة والمشروعة، هذه المطالب التي تُرفع في كل قرية نائية أو مدينة مهمشة من مناطق المغرب العميق التي تئن تحت وطأة الظلم والفساد والحكرة. وتابع الاندلوسي مستدركا، "يأبى كابوس التراجعات إلا أن ينهي بصيص الأمل، ويؤكد لي مثل غيري أن الأمور في البلاد لا تسير على ما يرام، وبأن بلادنا تعرف تراجعات حقيقية وانتكاسة ديمقراطية وردة حقوقية تهدد السلم الإجتماعي للوطن". مضيفا "لقد منعتم المسيرة، وأطلقتم الغازات المسيلة للدموع، واعتقلتم وقمعتم وخفضتم صبيب الأنترنيت كي لاتصل الحقيقة".
وأكد البرلماني، في تدوينة له على انه كان "يوم 20 يوليوز أتابع عن كثب كيف تعاملت الدولة مع المحتجين، واستنشقت حقي من الغازات المسيلة للدموع، فآلمني مرة أخرى أن أرى بلادي تضرب عرض الحائط توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و تهد ما حققته بلادنا على المستوى الحقوقي من مكتسبات، بفضل تضحيات رجال ونساء ضحوا بحياتهم وسنوات من أعمارهم في سبيل الوطن". في ذات السياق، تساءل الأندلوسي، موجها خطابه للمسؤولين بعد منع مسيرة أمس، هل وجدتم بهذه الإجراأت حلولا؟، وزاد "هل نجحتم في مقاربتكم الأمنية البئيسة والفاشلة"، "هل أقنعتم الناس بأنكم جادون في إيجاد حلول لمشاكلهم؟". وتابع المتحدث مجيبا عن الأسئلة التي طرحها، "قطعا لا، لأنكم صببتم النار على الزيت بمنهجكم هذا، وتأججون الوضع أكثر، وأخشى أن تؤدي بنا مقاربتكم إلى نقطة اللاعودة، التي طالما نبهتكم إليها".
واشار المصدر ، أنه كان يُنتظر أن تمر المسيرة في سلمية ورقي حضاري، كما عودنا الشباب الذي يؤطر هذه الإحتجاجات، وكم كنت أتمنى أن تكون هذه المسيرة عرسا حقوقيا يتباهى به المغرب أمام غيره من البلدان والأمم، مسيرة يحمي فيها الشباب مؤسسات الدولة ومنها مخافر الشرطة ورجال الأمن بسلاسل بشرية، كما فعلوا في كل مرة لم يتدخل فيها الأمن بعنف وقوة.
وعبر برلماني "البيجدي" عن "ألمه" بعد أن منعت وزارة الداخليةُ المسيرة، وأن تستدعى مرة أخرى أحزاب الأغلبية – والمعارضة كذلك – لتوفر لها الغطاء السياسي للمنع، مما يعني أن الوزارة وأصحاب القرار متأكدون من أن قرارهم في حاجة لغطاء تبريري لأنه في الأصل مفتقد للشرعية، متناسين أن الغير شرعي يبقى غير شرعي ولو بررته كل أحزاب الدنيا. جدير بالذكر أن أحزاب الأغلبية الحكومية أصدرت بيان مشترك يوم 19 يوليوز الجاري، تدعو فيها إلى عدم المشاركة في المسيرة التي دعى لها متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي، قبل إعتقاله، بعد إجتماع عقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني لحزب "البيجدي".