أعلن المغرب أمس (الخميس 06 يوليوز 2017)، إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ضمن القوانين المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة فى كونها تدخل فى نطاق السيادة المغربية". وأعلن مصطفى الخلفي، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة المغربية، في اللقاء الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومةذ، "تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار".
وأشار الخلفي إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية".
وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز فى شهر ماي الماضي فى جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو الانفصالية.