اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بن كيران بممارسة بما وصفته ب"سياسة التضييق" عليها، و"المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الاشهر الاخيرة، وهددت باللجوء إلى القضاء من أجل "استعادة حقوقها". وقال رئيس الجمعية، أحمد الهائج، في ندوة صحفية أمس، الإثنين 29 شنبر بالرباط، قال: "لقد صار منع أنشطتنا أمرا ممنهجا ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضا في الأماكن الخاصة كالفنادق"، متسائلا حول إن "كانت السلطات عادت إلى انتهاج سياسة التضييق على نشاطات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كما كان عليه الحال في ثمانينيات القرن الماضي". واعتبر الهائج أن ذلك "يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات وهجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011"، حسب تعبيره. وطالب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى "وقف" ما وصفه ب"التصعيد غير المسبوق" الذي قال إنه جمعيته هي "أكبر ضحاياه". الجمعية أشارت في وثيقة إنها تعرض ل15 منعا لندواتها التوعوية أو الداخلية أو الفكرية منذ شهر يوليوز الماضي.