طالبت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، السلطات المحلية بالكف عن ما اعتبرته مضايقات مستمرة يتعرض لها فرع طنجة باستمرار، مبرزة أن السلطات ليس من حقها منع أي نشاط احتجاجي من منطلق تمتع هذا النشاط الاحتجاجي بقوة قانونية تتمثل في مجموعة من القرارات القضائية التي تقضي بأن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى أي نوع من التصريح أو الإشعار. وقالت خديجة رياضي التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الجمعة الأخير بطنجة ، حول موضوع " الحق في الاحتجاج في المغرب بين الواقع والقانون"، أن المنع المتكرر الذي يطال الأنشطة الاحتجاجية بطنجة ليس معزولا عن منحى تراجع ملحوظ في مجال احترام حقوق الانسان بالمغرب، مؤكدة أن موقف السلطات المغربية من الحركات الاحتجاجية يتسم بالتناقض والغموض. فالدولة حسب خديجة رياضي، لا تشجع ثقافة الاحتجاج السلمي، وهو ما يدفع المواطنين إلى انتهاج أساليب العنف.
وأشارت الناشطة الحقوقية، أن قمع الحريات العامة في تزايد كبير بالمغرب. حيث سجلت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجود تضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال التضييق على الصحافة سواء بطرق مباشرة أو مباشرة، وكذا محاصرة ما أسمتها بالجمعيات الجادة، بالإضافة إلى تراجع في حرية العمل النقابي.
