في قرار وُصف ب"التاريخي"، أعلن بنك المغرب، أمس الثلاثاء، خفضه لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة، وذلك "لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي". وقال البنك، الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري، في بيان له، إنه من المتوقع أن ينمو إقتصاد المغرب 2.5 في المائة في عام 2014 مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو ثلاثة في المائة وهبوط الناتج الزراعي 2.5 في المائة. وأضاف البيان ذاته أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المائة في 2014 و1.6 في المائة في المتوسط على مدى الستة أرباع القادمة". وكان بنك المغرب قد قرر عام 2012 خفض الفائدة الرئيسية إلى نفس النسبة تقريبا للأسباب ذاتها. ويُتوقع أن يُساهم على الإجراء في تراجع عجز ميزان المعاملات التجارية للبلاد إلى 6.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 من 7.6 في المائة في عام 2013 مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات. إلى ذلك، أشار بيان البنك إلى أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت 175.6 بليون دولار في نهاية غشت، أي ما يعادل تكلفة واردات أربعة أشهر و29 يوماً. من جهة أخرى، توقع بنك عبد اللطيف الجواهري أن يصل عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو المستوى ذاته الذي توقعته الحكومة.