المعارضة تسقط من جديد في اختبار المجلس الدستوري

قضى المجلس الدستوري بالرباط بعدم الاختصاص في عريضة طعن تقدم بها محمد دعيدعة ، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة و الديمقراطية بمجلس المستشارين -القريب من حزب الاتحاد الاشتراكي- بخصوص تمديد الحكومة في لنساء و رجال التعليم بمختلف أسلاكه المحالين على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي.
المجلس الدستوري علل قراره استناد إلى الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور و التي ترخص للحكومة بإصدار مراسيم خلال الفترة الفاصلة بين الدورات بعد اتفاق مع اللجان المعنية بمجلس النواب بغرفتيه، على أن يتم عرض هذه المراسيم للمصادقة خلال استئناف الدورة البرلمانية.
كما نبه المجلس أيضا إلى كون مراسيم القوانين و خلافا لما جاء في الفصل 50 من دستور 2011، لا يخضع اعتمادها لكامل مسرة التشريع، مما يجعلها خارج اختصاصات المجلس الدستوي المحدد في الفصل 132. كما أن هذه المراسيم تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت في الأسابيع القليلة الماضية مرسوما عدلت بموجبه قانون إحالة موظفي الدولة الخاضعين لنظام المعاشات المدنية على التقاعد، حيث سيتم -ابتداءا من الموسم الدراسي الحالي- الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و أساتذة التعليم العالي البالغين سن التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية لتفادي الخصاص في الموارد البشرية.