تتجه الحكومة نحو تخفيض عقوبة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" من الإعدام إلى السجن المؤقت، وذلك بالنظر لارتفاع عدد المغاربة المقاتلين بالأراضي السورية. ووفق مصادر "الرأي"، فإن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون يحمل رقم 86.14 يقضي بتتميم وتغيير مجموعة من أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة. ويهدف مشروع القانون الجديد، حسب المصادر ذاتها، إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي وتقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج. كما يروم المشروع الجديد، الذي من المنتظر أن يعرض على المدارسة والمصادقة في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الارهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 وتخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 50000 الى 500000 درهما، بدلا من العقوبة الأصلية التي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة. من جانب آخر، يسمح المشروع الجديد، تضيف المصادر عينها، بمحاكمة كل شخص مغربي سواء كان متواجدا داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي متواجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التعديل الأخير "سيفتح حال تبنيه مجال الاختصاص الدولي أمام القضاء المغربي في مجال الجريمة الارهابية".