أعفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس من ممارسة مهامه، بسبب الشطط في إستعمال السلطة. وتعود القضية للأسبوع الماضي لما دخلت زوجة النائب الأول لوكيل الملك في مشادة كلامية مع حراس الأمن الخاص لأسواق "مرجان 2" بفاس، فإستعانت بزوجها الذي تدخل وأمر بإعتقال حراس الأمن الثلاثة. وجاء الإعفاء بعد تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل والحريات بعد أن تقدمت إدارة أسواق "مرجان 2" بفاس بشكاية لمصطفى الرميد مباشرة تتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك بالشطط في إستعمال السلطة.