المُعتصم يدعو لفتح تحقيق قضائي مع "أخنوش" بسبب تقرير "زيان"

بعد التقرير الذي أصدره حزب "محمد زيان" حول إستغلال عزيز أخنوش لنفوذه من أجل حماية "مشاريعه الإقتصادية، دعا مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة لكشف زيف أو صدق هذا التقرير.
وطالب المعتصم، في تدوينه له، زوال اليوم رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، بتوقيف أي مشاورات مع عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار في انتظار نتائج التحقيق في ماورد في التقرير الذي اعدته لجنة حماية المال العام بالحزب الليبرالي.
وتابع المتحدث ذاته بالقول،"هناك احتمالين،إما أن التقرير كاذب ومتحامل وبالتالي لا يجب التساهل إزاء من يشوه سمعة الناس ويمس بكرامتهم، وإما أن التقرير صحيح وما ورد فيه حقيقي وبالتالي لا بد من تفعيل مقتضيات القانون حيث لا أحد يعلو على القانون".
وإعتبر المعتصم أن ماورد في التقرير "هو شيئ خطير ويمس ليس فقط بشخصية عامة لها موقعها الاعتباري بل وبسمعة البلاد، وبغظ النظر عن الموقف السياسي من أخنوش وحزبه فإن أي متهم يبقى بريئ حتى تتبث إدانته".